مع فائق احترامى وكامل تقديرى، وعظيم
امتنانى وشهيق وزفير اعتزازى بشهر مارس الحضارى الآدمى لما يتضمن أيامه من
احتفاء بالمرأة وتكريمها بدءاً من اليوم العالمى لحقوقها، ومن بعده أعياد
أمومتها مروراً بتلك الحملات الثورية التى تقودها المنظمات والجمعيات
الأهلية والدولية للاعتراف بكيانها وشرعيتها والحفاظ على مكانتها
وإنسانيتها وتحريم وتجريم أى محاولة للتحرش بها معنوياً ومادياً من خلال
حفنة من القوانين العالمية الرادعة.
كل هذا كلام جميل وكلام معقول ماأقدرش أقول حاجة عنه، لكن ماذا عن خيال حبيبها المجهول الذى تحول إلى مآتة بفعل تمكينها منه، لقد وقع فى فخ النهضة التى تحرشت به هو شخصياً مادياً ومعنوياً، وحولته من دكر إلى بطة، بيشرب بيريل بالعبيط ومش عارف يسترجل، بل يعانى من عجز لا يدرى سببه ويتابع بشغف ذلك السيل الهستيرى من الإعلانات التليفزيونية لأحدث المنشطات أملاً فى الحصول على بدائل والوصول إلى حلول لترطيب ماء وجهه بدلاً من النوم فى العسل، وكأن هناك نية مبيتة لإقصاء رجولة مصر والاستعانة بأصدقاء من حماس يقومون بدور المُحلّل، والسؤال هنا: هل جنت على نفسها مراكش؟
أظنها جنت مقلب عمرها، فبعدما كانت مخنوقة من قبضة المجتمع الذكورى وتسلطه وتحيزه لجنسه وفصيلته صارت محروقة من ضعفه وخنوعه، يا فرحتك يا شابة بالحقوق والقوانين المناهضة لكِ والفاتحة ع الرجالة المقهورين من كارثة اجتماعية أخرى أكثر تحرشاً من كل ما سبق، وتسمى قانون رؤية أطفال الطلاق الحالى والمنظم بالمادة عشرين رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقرار الوزارى رقم ١٠٨٧ لعام ٢٠٠٠ هذا القانون الكارثى الذى لا يلتفت له أحد فى خضم ما نكابده ليل نهار من أحداث نهضاوية نكساوية، هذا القانون المجرد من العدل يقطع الأرحام والأوصال بين الأبناء والآباء.
بكل أسف هناك أكثر من ثمانية ملايين طفل وخمسة ملايين أب يصرخون ألماً مطالبين بتعديل هذا العوار الشديد الذى أدى إلى أن تصير كل أحكام رؤية أبناء الطلاق حبراً على ورق لا تنفذ إلا بمزاج الحاضنة وحسب غزالتها، والأدهى من ذلك أنه لا توجد عقوبة عليها فى حالة امتناعها عن تنفيذ أحكام الرؤية سوى نقل الحضانة مؤقتاً ولمدة شهر إلى والدتها التى تقيم معها بذات المنزل؛ مما يسمح لها بمواصلة تعسفها وتعنتها مع الأب المتضرر وهى عقوبة صورية فى حين أن الجزاء الواقع على الأب المأسوف على شبابه الذى يتوقف عن سداد النفقة لأى ظرف من الظروف هو الحبس الفورى،
بالإضافة إلى أن جميع أقاربه محرومون من رؤية الصغير مدى الحياة، أما فيما يختص بالرؤية المقررة له فهى لا تزيد على ثلاث ساعات أسبوعياً بإحدى الحدائق العامة فى مناخ غير إنسانى نتيجة تواجد الحاضنة التى ترهب الصغير وتمنعه عادة من التواصل مع والده والتقرب إليه، واللى زاد وغطى حتى طفح تلك المادة من قانون الطفل المصرى الخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولى الطبيعى ومنحها للحاضنة، وكذلك مد فترة حضانة الصغير حتى الخامسة عشرة عاماً وكذلك خلو القانون من نصوص صريحة تضبط دورية قيام المطلقات الحاضنات برفع دعوى زيادة النفقة مما أدى إلى قيامهن برفع دعاوى كل ثلاثة أشهر رغم ثبات الدخول المادية للآباء، بكل أسف الوضع الراهن أعطى المرأة الحق فى التنكيل بالرجل ومعها كل الأدوات القانونية لإذلاله ثمناً لرؤية ضناه، لكن العيب مش عليها، العيب على الذى أفسح لها الطريق دون ضوابط وروابط، العيب على وزارة العدل التى كانت تستطلع آراء المجلس القومى للمرأة، ومكاتب شكاوى المرأة، وجمعيات حقوق المرأة فى شأن التعديلات المقترحة، ولا تلتفت للطرف الثانى فى المنظومة الذى ليس لديه كيان مؤسسى يملك من خلال منبره الدفاع عن حقوقه الآدمية، والذنب مش ذنبها وإنما ذنب التوسع فى إنشاء محاكم الأسرة التى أدت إلى زرع شيطان التفكك الأسرى حتى وصل معدله إلى ١٠٠ ألف حالة طلاق سنوياً، يعنى حالة طلاق كل ٦ دقائق، وبالطبع تنامى ظاهرة الطلاق أو التطليق أو الخُلع أدى إلى سقوط هيبة الرجال ومكانتهم وتكبيلهم بديون وإرغامهم على سدادها.. يا نهار جبروت أنثوى، أهذه هى غادة الكاميليا، الحافية على جسر الذهب صاحبة الأيدى الناعمة، والعيون السود، والشفاه التى لا تعرف الكذب؟!
أظنها لم تعد كذلك بعدما تحولت من أميرة حبى أنا إلى الآنسة حنفى، والمدهش أنها لا تزال تندب حظها من ارتفاع نسبة العنوسة وانخفاض سن اليأس وثبات الثوار على مبدأ العزوبية، بالذمة يعنى فيه حد يتجوز واحد صاحبه ولو اتعمى فى حبابى عينيه وعملها، ينفع حتى يأمن لها ويأكل جبنة نستو!
وهو الذى يعلم جيداً أن القانون لا يحمى المعفنين...!
كل هذا كلام جميل وكلام معقول ماأقدرش أقول حاجة عنه، لكن ماذا عن خيال حبيبها المجهول الذى تحول إلى مآتة بفعل تمكينها منه، لقد وقع فى فخ النهضة التى تحرشت به هو شخصياً مادياً ومعنوياً، وحولته من دكر إلى بطة، بيشرب بيريل بالعبيط ومش عارف يسترجل، بل يعانى من عجز لا يدرى سببه ويتابع بشغف ذلك السيل الهستيرى من الإعلانات التليفزيونية لأحدث المنشطات أملاً فى الحصول على بدائل والوصول إلى حلول لترطيب ماء وجهه بدلاً من النوم فى العسل، وكأن هناك نية مبيتة لإقصاء رجولة مصر والاستعانة بأصدقاء من حماس يقومون بدور المُحلّل، والسؤال هنا: هل جنت على نفسها مراكش؟
أظنها جنت مقلب عمرها، فبعدما كانت مخنوقة من قبضة المجتمع الذكورى وتسلطه وتحيزه لجنسه وفصيلته صارت محروقة من ضعفه وخنوعه، يا فرحتك يا شابة بالحقوق والقوانين المناهضة لكِ والفاتحة ع الرجالة المقهورين من كارثة اجتماعية أخرى أكثر تحرشاً من كل ما سبق، وتسمى قانون رؤية أطفال الطلاق الحالى والمنظم بالمادة عشرين رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقرار الوزارى رقم ١٠٨٧ لعام ٢٠٠٠ هذا القانون الكارثى الذى لا يلتفت له أحد فى خضم ما نكابده ليل نهار من أحداث نهضاوية نكساوية، هذا القانون المجرد من العدل يقطع الأرحام والأوصال بين الأبناء والآباء.
بكل أسف هناك أكثر من ثمانية ملايين طفل وخمسة ملايين أب يصرخون ألماً مطالبين بتعديل هذا العوار الشديد الذى أدى إلى أن تصير كل أحكام رؤية أبناء الطلاق حبراً على ورق لا تنفذ إلا بمزاج الحاضنة وحسب غزالتها، والأدهى من ذلك أنه لا توجد عقوبة عليها فى حالة امتناعها عن تنفيذ أحكام الرؤية سوى نقل الحضانة مؤقتاً ولمدة شهر إلى والدتها التى تقيم معها بذات المنزل؛ مما يسمح لها بمواصلة تعسفها وتعنتها مع الأب المتضرر وهى عقوبة صورية فى حين أن الجزاء الواقع على الأب المأسوف على شبابه الذى يتوقف عن سداد النفقة لأى ظرف من الظروف هو الحبس الفورى،
بالإضافة إلى أن جميع أقاربه محرومون من رؤية الصغير مدى الحياة، أما فيما يختص بالرؤية المقررة له فهى لا تزيد على ثلاث ساعات أسبوعياً بإحدى الحدائق العامة فى مناخ غير إنسانى نتيجة تواجد الحاضنة التى ترهب الصغير وتمنعه عادة من التواصل مع والده والتقرب إليه، واللى زاد وغطى حتى طفح تلك المادة من قانون الطفل المصرى الخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولى الطبيعى ومنحها للحاضنة، وكذلك مد فترة حضانة الصغير حتى الخامسة عشرة عاماً وكذلك خلو القانون من نصوص صريحة تضبط دورية قيام المطلقات الحاضنات برفع دعوى زيادة النفقة مما أدى إلى قيامهن برفع دعاوى كل ثلاثة أشهر رغم ثبات الدخول المادية للآباء، بكل أسف الوضع الراهن أعطى المرأة الحق فى التنكيل بالرجل ومعها كل الأدوات القانونية لإذلاله ثمناً لرؤية ضناه، لكن العيب مش عليها، العيب على الذى أفسح لها الطريق دون ضوابط وروابط، العيب على وزارة العدل التى كانت تستطلع آراء المجلس القومى للمرأة، ومكاتب شكاوى المرأة، وجمعيات حقوق المرأة فى شأن التعديلات المقترحة، ولا تلتفت للطرف الثانى فى المنظومة الذى ليس لديه كيان مؤسسى يملك من خلال منبره الدفاع عن حقوقه الآدمية، والذنب مش ذنبها وإنما ذنب التوسع فى إنشاء محاكم الأسرة التى أدت إلى زرع شيطان التفكك الأسرى حتى وصل معدله إلى ١٠٠ ألف حالة طلاق سنوياً، يعنى حالة طلاق كل ٦ دقائق، وبالطبع تنامى ظاهرة الطلاق أو التطليق أو الخُلع أدى إلى سقوط هيبة الرجال ومكانتهم وتكبيلهم بديون وإرغامهم على سدادها.. يا نهار جبروت أنثوى، أهذه هى غادة الكاميليا، الحافية على جسر الذهب صاحبة الأيدى الناعمة، والعيون السود، والشفاه التى لا تعرف الكذب؟!
أظنها لم تعد كذلك بعدما تحولت من أميرة حبى أنا إلى الآنسة حنفى، والمدهش أنها لا تزال تندب حظها من ارتفاع نسبة العنوسة وانخفاض سن اليأس وثبات الثوار على مبدأ العزوبية، بالذمة يعنى فيه حد يتجوز واحد صاحبه ولو اتعمى فى حبابى عينيه وعملها، ينفع حتى يأمن لها ويأكل جبنة نستو!
وهو الذى يعلم جيداً أن القانون لا يحمى المعفنين...!
